پرداخت مابه التفاوت دستمزد کارگر وظیه کارفرماست/ جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت مابه التفاوت دستمزد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۴۶۱۳
براساس قانون کار کارفرمایی که حقوق کارگران را پرداخت کرده است، باید تفاوت دستمزد افزایش یافته را نیز پرداخت کند و در واقع عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد از طرف کارفرما می‌تواند سبب شود کتا کارگر اقدام به شکایت از کارفرما کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در روابط کار مطرح می‌شود، پرداخت دستمزد کارگران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین کارفرما به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در قانون تعریف شده است که کارگر بنا به درخواست وی در ازای دریافت حق السعی، امورات محول شده را انجام می‌دهد.
همواره بحث مالی در روابط کاری از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و عمده اختلافات بین کارفرما و کارگر، ارتباط به همین موضوع دارد. دلیل اصلی اختلاف بر اثر مسائل مالی این است که کارفرما به دلایلی حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کند یا دستمزد پرداخت شده کمتر از میزان مصوب قانونی است.
اصلی‌ترین وظیفه کارفرما، پرداخت کردن دستمزد به کارگران است. البته که وظایف دیگری برای کارفرما در قانون مانند بیمه کردن تعیین شده است که در هر صورت کارفرما موظف است که وظایف تعیین شده در قانون را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
با توجه به این که حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار با هماهنگی نهادهای دولتی تعیین می‌شود، کارفرما الزاما باید میزان حداقل حقوق را رعایت کنید. کارگری که بر اساس مدت زمان انجام کار، دستورات کارفرما در محل کار را انجام می‌دهد، انتظار دارد که در زمان مناسب، حقوق خود را دریافت کند. در این صورت کارفرمایی که در پرداخت حقوق کارکنان، تعلل می‌کند، کارگر باید این موضوع را از طریق اداره کار و به کمک وکیل اداره کار پیگیری کرده و در صورت امکان نیز از کارفرما شکایت کند.
عمده پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با اختلافات کارگر و کارفرما، ارتباط به تخلف کارفرما در مورد پرداخت دستمزد و حقوق دارد.
گاهی اوقات دستمزد کارگران طبق مصوب شورای عالی کار، افزایش می‌یاید و کارفرمایی که دستمزد کارگران خود را پرداخت کرده، باید در ماه بعدی یا همان ماه، ما به التفاوت دستمزد کارگران را پرداخت کنید. حال ممکن است که در این زمینه، کارفرما در پرداخت ما به التفاوت دستمزد، کوتاهی کند یا قصدی برای پرداخت آن نداشته باشد که کارگر باید اقدام به شکایت از کارفرما کنید.
تعریف دستمزد طبق قانون کار
با توجه به این که موضوع اصلی مقاله در رابطه با شکایت کارگر از کارفرما بابت عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد است.تعریف دستمزد در ماده ۳۵ قانون کار به این شکل بیان شده که مزد، عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع مزد می‌تواند وجه نقد یا غیر نقد باشد که کارفرما به کارگران خود پرداخت می‌کند.
البته که در اغلب مواقع، کارفرما دستمزد کارگر را بر اساس وجوه نقدی پرداخت می‌کنید. فلسه پرداخت دستمزد نیز به میزان کار انجام شده توسط کارگران است.
پرداخت حقوق و دستمزد در ایران، به صورت ماهانه انجام می‌شود که هر ساله حداقل حقوق توسط وزارت کار تعیین می‌شود. در این صورت کارفرما وظیفه دارد که پرداخت حقوق کارگران را بر اساس حداقل مصوب شده انجام دهد.
ماده ۳۴ قانون کار، دستمزد را بخشی از حق السعی در نظر گرفته است. حق السعی شامل تمامی حقوق و دستمزد و همچنین مزایایی که طبق قانون کار به کارگران تعلق می‌گیرد، است. برخی افراد اینگونه تصور می‌کنند که حقی السعی همان دستمزد است اما برخلاف تصور این قبیل افراد، حق السعی علاوه بر دستمزد، به پاداش و حق مسکن و سایر مزایای متعلق به کارگران مرتبط می‌شود. به طور کلی دستمزد، بخش مهمی از حقوق قانونی کارگران است که کارفرما موظف به پرداخت آن است.
در رابطه با پرداخت دستمزد، مسئله ما به التفاوت ممکن است که مطرح شود. این که چگونه ما به التفاوت دستمزدها ایجاد می‌شود، بسته به عوامل مختلفی دارد اما عمده دلیل به وجود آمدن این موضوع، این است که شورای عالی کار، حقوق جدید کارگران را تعیین می‌کند. در این صورت شورای عالی کار تصویب کرده است که از چند ماه قبل از مصوبه، باید ما به التفاوت حقوق‌ها پرداخت شود.
در این صورت، کارفرمایی که حقوق کارگران را پرداخت کرده است، باید تفاوت دستمزد افزایش یافته را نیز پرداخت کند. اما اگر وزارت کار، اجرایی شدن افزایش حقوق را از ماه یا ماه‌های بعدی اعمال کند، در این شرایط دیگر بحث پرداخت ما به التفاوت منتفی است.
ممکن است ما به التفاوت دستمزد، از سوی برخی از کارفرمایان، مورد توجه قرار نگیرد و همین موضوع باعث شود تا کارگر برای آن که به حق و حقوق قانونی خود برسد، از کارفرما شکایت کند. تفاوت ایجاد شده در دستمزد کارگران مشمول قانون کار، جز حق قانونی آنها است و کارفرمایان نباید به سادگی از این موضوع عبور کنند. در هر صورت کارفرما اگر به این مسئله توجه نکنید، موجب اختلاف و درگیری بین طرفین می‌شود.
قرارداد کار که اصلی‌ترین موضوع در روابط بین کارگر و کارفرما محسوب می‌شود، به صورت کتبی یا شفاهی منعقد می‌شود. یکی از تکالیفی که کارفرما در قبال کارگر دارد، این است که قراردادی را منعقد کنید.وجود قرارداد می‌تواند به نفع طرفین باشد. در واقع هر موضوع یا مسئله‌ای که به وجود می‌آید، طرفین می‌توانند به قرارداد کار استناد کنند.
با توجه به این که قرارداد کار، به صورت شفاهی یا کتبی به امضاء می‌رسد و به نوعی الزامی برای کتبی بودن قرارداد وجود ندارد، در این صورت کارگر و کارفرما این امکان را دارند که قرارداد را شفاها منعقد کنید. قرارداد شفاهی از هر لحاظ می‌تواند عواقبی برای طرفین داشته و چه بسا زمینه سوء استفاده آنها را نیز فراهم کند.
با توجه به این کارگر و کارفرما می‌توانند به موضوعات مختلفی در قرارداد کار اشاره کنند، در این صورت امکان تعیین شریط مربوط به ما به التفاوت دستمزد در قرارداد وجود دارد. در واقع کارگر و کارفرما می‌توانند باهم توافق کنند که شرط پرداخت ما به التفاوت حقوق در قرارداد عنوان شود. در این صورت کارفرما اگر تفاوت ایجاد شده در دستمزد کارگران را پرداخت نکند، کارگر می‌تواند به همین موضوع که در قرارداد عنوان شده است، استناد کنید.
عواملی که سبب ایجاد اختلاف بین طرفین قرارداد کار می‌شود، متعدد است اما یکی از دلایل موثر در این زمینه، بحث عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد از طرف کارفرما است که کارگر این حق را دارد که از کارفرما شکایت کند.
کارفرما باید همواره به نحوی عمل کند که کارگر به آن اعتماد کرده و در نهایت روابط کاری بدون مشکل خاصی ادامه پیدا کند. در صورتی که وزارت کار اقدام به تصویب مصوبه جدید در رابطه با افزایش حقوق کارکران کنید، کارفرما در وهله اول موظف است که از ماه جدید، پرداخت دستمزد کارگران را بر اساس حدقل مصوب قانونی انجام دهد. همچنین ما به التفاوت ابجاد شده را نیز به همراه افزایش حقوق اعمال شده پرداخت کنید.
در صورتی که کارفرما اقدامی را جهت پرداخت ما به التفاوت دستمزد کارگران انجام ندهد، این امکان وجود دارد که کارگر علیه وی شکایت کند. در این صورت کارگر باید اقدام به تنظیم شکایت کرده و موضوع شکایت خود را از طریق اداره کار پیگیری کند.
لازم به ذکر است که تخلف کارفرما در رابطه با عدم اجرای وظایف قانونی خود، زمینه شکایت از طرف کارگر را فراهم می‌کند. نپرداختن تفاوت به وجود آمده در دستمزد کارگران، یکی از عوامل اصلی اختلاف بین کارگر و کارفرما است. در مورد مسائل مالی که کارفرما تخلفاتی را انجام می‌دهد، همواره شاهد آن هستیم که کارگران اقدام به شکایت از کارفرما می‌کنند.
در مورد موضوع پرداخت ما به التفاوت حقوق نیز به همین شکل است و کارفرما در صورتی که آن چه در رابطه با تفاوت حقوق و دستمزد مطرح است را پرداخت نکند، احتمال آن که کارگر از وی شکایت کند، بسیار بالا است.
بیشتر بخوانید:
جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت نپرداختن ذخیره مرخصی
پرداخت حق مسکن وظیفه کارفرما است/ جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت نپرداختن حق مسکن
اعتیاد کارگر در قانون کار/ کارفرما حق اخراج کارگر درگیر اعتیاد را ندارد
جزئیات کسر از حقوق کارگر توسط کارفرما
پرداخت بیمه وظیفه کارفرماست/ شکایت کارگر از کارفرما درصورت عدم پرداخت حق بیمه
جزئیات حقوق کارگران کارواش در قانون کار/ کارفرما حق پرداخت نکردن حقوق به کارگر را ندارد
اعتیاد کارگر در قانون کار/ کارفرما حق اخراج کارگر درگیر اعتیاد را ندارد
جزئیات پرداخت حق اولاد به کارگران و کارمندان از سوی کارفرما
جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت حقوق معوقه
منبع: دانا
کلیدواژه: کارگران را پرداخت حقوق کارگران کارگر و کارفرما دستمزد کارگران شورای عالی کار پرداخت دستمزد دستمزد کارگر صورت کارفرما تفاوت دستمزد قانون کار قرارداد کار حقوق کارگر تفاوت حقوق پرداخت حق حق السعی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۴۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»